admin
المـديـر العـــام
رقم العضوية : 1
عدد المساهمات : 1234
نقاط : 3565
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 14/06/2010
العمر : 27
الموقع : https://shbab-jo.yoo7.com
 | | موضوع: أعضاء غرفة الصناعة والتجارة يدافعون عن أنفسهم أمام سيل من الانتقادات وجهها لهم التجار الأردنيون الأحد أغسطس 08, 2010 5:55 am | |
| أعضاء غرفة الصناعة والتجارة يدافعون عن أنفسهم أمام سيل من الانتقادات وجهها لهم التجار الأردنيون
انتقد خبراء ومختصون غياب البرامج والخطط الحكومية لحماية المنشآت التجارية والصناعية خلال الازمة المالية العالمية العام الماضي والتي اثرت على العديد من قطاعات الاقتصاد الاردني , في الوقت الذي ذهب فيه البعض الاخر بتحميل سياسات الحكومات الليبرالية السابقة التداعيات السلبية التي يشهدها القطاع.
وطالب الخبراء خلال اللقاء الذي عقده منتدى السياسات بمركز القدس للدراسات السياسية بعنوان (دور غرف الصناعة والتجارة في حفظ مصالح منتسبيها في ظل الازمة المالية وانعكساتها المحلية), وضم نائب رئيس غرفة تجارة عمان ريم بدران وعضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نبيل اسماعيل, اشراك الصناعيين والتجار في وضع وصياغة الرؤى الاقتصادية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتحدثت بدران عن دور غرفة تجارة عمان في دعم القطاع التجاري, فأشارت انه ومنذ تأسيس الغرفة عام 1923 ولغاية الان فقد عملت على تعزيز وتطوير علاقات الاردن التجارية والاقتصادية مع مختلف بلدان العالم, مؤكدة ان غرفة تجارة عمان اسهمت بدور كبير فيما استطاع الاردن انجازه على مختلف الاصعدة والمستويات خلال العقود الماضية, وكانت شريكاً مهماً في رسم وتنفيذ الخطط والبرامج والجهود التي قام بها الاردن والتي ساعدت على النهوض بالاقتصاد الاردني وساهمت في تطوير وتسريع عجلة النمو الاقتصادي, جنباً الى جنب مع مؤسسات القطاع الخاص الاخرى مثل غرفة تجارة الاردن والغرف الصناعية التي اسهمت منذ تأسيسها في النهوض بالقطاع التجاري.
وعرضت بدران رسالة غرفة تجارة عمان التي تتمثل ب¯ "قيادة اعضائها والقطاع التجاري نحو مناخ افضل للاعمال واقتصاد وطني اكثر ازدهاراً", كما قدمت شرحاً لاهداف غرفة تجارة عمان وقالت ان الغرفة تقوم بتقديم العديد من الخدمات للقطاع التجاري بشكل خاص والقطاع الخاص بعامة مما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين البيئة التجارية والاستثمارية في الاردن, موضحة ان الغرفة تشارك في ابداء الرأي وتقديم المقترحات المتعلقة بالقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالنشاط التجاري والاقتصادي. الا ان بدران انتقدت الحكومة لعدم تشاورها مع القطاع التجاري قبل اقرار قانون ضريبة الدخل الجديد وقالت ان هذا القانون اقر من دون التشاور مع الغرف التجارية في المملكة موضحة ان لغرف التجارة وجهة نظرها في القانون.
وتحدثت بدران عن النشاطات المستقبلية لغرفة التجارة فقالت انها بصدد مناقشة قانون المالكين والمستأجرين لما لتطبيق هذا القانون من اثار سلبية على القطاع التجاري وما سيترتب على تطبيقه من اثار على قطاع الاعمال, الى جانب اشراك الغرفة في مناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جهته عرض عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نبيل اسماعيل في ورقة عمل قدمها خلال اعمال الندوة اهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي في المملكة وتأثيرات الازمة المالية العالمية على هذا القطاع.
فأوضح ان القطاع الصناعي لم يكن بمنأى عن تداعيات الازمة المالية العالمية فقد انخفضت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة من 25.1% خلال عام 2008 الى 24.1% خلال عام .2009
الا انه اشار الى ارتفاع عدد الشركات الصناعية المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة عام 2009 الى 1438 شركة صناعية مقابل 1333 عام 2008 وارتفع مجموع رأسمالها الى 153.1 مليون دينار عام 2009 مقابل 111.9 مليون دينار عام 2008
كما اشار اسماعيل الى سلبيات توقيع الاردن اتفاقية التجارة العالمية التي فتحت السوق الاردنية امام كافة المنتجات وفقدت الصناعات المحلية ميزاتها, كما انتقد الاتفاقية الحديثة التي وقعت مع تركيا والتي تهدد الصناعات الوطنية, موضحا انه تم اقصاء دور القطاع الخاص في مناقشة هذه الاتفاقية بدعوى انها سرية.
ومن التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ايضاً سياسة الحد الادنى للاجور حيث تم في الاردن زيادة الحد الادنى للاجور في عام 2009 وهو العام الذي شهد اسوأ ازمة اقتصادية.
ودعا اسماعيل الى وضع استراتيجية طويلة الامد وثابتة للقطاع الصناعي وذلك لتحقيق الاستقرار في القطاع, كما دعا الى اقامة شراكة حقيقية ومستدامة مع القطاعين العام والخاص. كما اكد ضرورة سن التشريعات التي تساعد على خلق بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والخارجي, فالاستقرار التشريعي والابتعاد عن القوانين المؤقتة من اهم عوامل جذب الاستثمار.
وانتقد اسماعيل عدم تفاعل الصناعيين مع غرفتهم, فهم يحضرون الانتخابات لمجلس الادارة ثم لا يشتركون في فعاليات واجتماعات الغرفة.
وقال ان من اهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المعاملة التفضيلية للمنتجات المستوردة على حساب المنتجات الاردنية حيث يتم في مواقع بعض المشاريع الحكومية العمل على فحص المنتجات الاردنية من حيث مطابقتها للمواصفات والمقاييس بينما تعفى المنتجات المستوردة من ذلك الامر الذي يعطي ميزة تفضيلية للبضائع المستوردة على حساب المنتجات الوطنية, الامر الذي يكلف المصانع الوطنية اعباء مالية اضافية, داعياً الى اعطاء المنتج المحلي اولوية في انظمة الشراء الموحد للقطاعات الحكومية.
*العرب اليوم | |
|
