منع محاكمة رئيس بلدية دير علا وسكرتير المجلس

منع محاكمة رئيس بلدية دير علا وسكرتير المجلس


الأربعاء, 11 آب 2010

قرر مساعد النائب العام في عمان فسخ قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة صلح دير علا بتاريخ 10- 3-2010 بحق رئيس بلدية ديرعلا الجديدة خليفة سليمان الديات وسكرتير المجلس البلدي علي الشهاب وذلك عملا بالمادة 133-4 من قانون الاصول الجزائية والمتضمن توجيه تهمة التزوير واستعمال المزور بالاشتراك وعدم محاكمتهم جميعا عن هذه الجرائم لعدم كفاية الادلة المقدمة بمواجهتما في القضاء .
وجاء في قرار النائب العام انه وبعد الاطلاع على الملف الحقيقي وتدقيق ما اشتمل عليه من بينات ان رئيس بلدية دير علا وسكرتيرها والمشتكى عليهما من قبل احد موظفي البلدية بتهمة التزوير واستعمال المزور وتغيير مسمى وظيفته - اجد انه وبتاريخ 28-10-2008 قرر المجلس البلدي في دير علا بمحضر جلسته رقم 43- 2008 ولضرورة العمل تغيير المسمى الوظيفي لاحد موظفي البلدية من محاسب الى مساح حيث قام بتقديم دعوى ضدهما لدى محكمة صلح دير علا تم على اثرها اصدار لائحة ظن بحق المذكورين اعلاه وتوقيفهما بتهمة التزوير واستعمال المزور .
وبعد اجراء الخبرة الفنية للخطوط تبين ان العبارة موضوع الخبرة لاتظهر عليها دلالات الاضافة وان قرار المجلس البلدي بالموافقة على تغيير المسمى الوظيفي ليست مضافة لقرارات المجلس وانها تتوافق مع باقي بنود جلسة المجلس البلدية رقم 34-2008.
من كل ذلك يتضح ان المشتكى عليهما لم يرتكبا جرما جزائيا وعليه وعملا بالمادة 133-4 من قانون الاصول الجزائية اقرر فسخ الظن الصادر عن المدعي العام بجناية التزوير واستعمال المزور بالاشتراك مع منع محاكمتهما جميعا عن هذه الجرائم لعدم كفاية الادلة المقدمة ضدهما ,
بدوره ثمن رئيس بلدية ديرعلا الجديدة خليفة سليمان الديات وسكرتير المجلس البلدي القرار القضائي الذي يدل على نزاهة قضائنا وعدم الحاق الظلم باصحاب الحقوق .
وملخص القضية ان احد موظفي بلدية ديرعلا كان قد تقدم بشكوى ضد رئيس البلدية وسكرتيرها بتهمة تغيير مسمى وظيفته من محاسب الى مساح بعد توقيع المجلس البلدي على قراراته حيث قرر مدعي عام محكمة ديرعلا انذاك توقيف المذكورين لمدة اسبوعين الا انه تم الافراج عنهما بنفس اليوم من قبل رئيس محكمة بداية السلط.