56% لا يثقون بأداء المجلس النيابي الحالي ولا تتابع أعماله

أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون بحدوث عمليات بيع وشراء ونقل جماعي لأصوات الناخبين في الانتخابات الاخيرة..
* اكثر من 71% من الأردنيين سيشاركون في الانتخابات المقبلة..
* اكثر من نصف الاردنيين (54.5%) لم يسمعوا بلجنة الحوار الوطني ..
* نصف الاردنيين يؤيدون النظام الانتخابي المختلط و75% طالبوا بالغاء الدوائر الوهمية...
71% يؤيدون اجراء تعديلات دستورية والأردنيون منقسمون حول مطلب تكليف الغالبية البرلمانية بتشكيل الحكومات ...

اظهرت نتائج استطلاع نفذه مركز القدس للدراسات السياسية لصالح دراسة موسعة حول تقييم الرأي العام لاداء مجلس النواب الحالي أن اكثر من نصف الأردنيين 56% لا يثقون بأداء المجلس الحالي أو يثقون به بدرجة قليلة, مقابل 42% قالوا أنهم يثقون بأداء المجلس بدرجة كبيرة ومتوسطة.
وشملت عينة الاستطلاع الذي اجري في شهر حزيران الماضي اكثر من 1200 شخص موزعة على مختلف محافظات المملكة, واعتمد الاستطلاع الخصائص الديمغرافية والجغرافية لأفراد العينة, متناولا الموقف من نتائج أعمال لجنة الحوار الوطني فيما يتعلق بقانون الانتخابات والتعديلات الدستورية.
وتطرق الاستطلاع لموقف الرأي العام من الانتخابات المقبلة والإنتخابات الماضية التي جرت في تشرين ثاني عام 2010 وتحديداً فيما يتعلق بنزاهة تلك الانتخابات.
وقادت نتائج الدراسة الى استنتاج مفاده ان هذه الارقام تكرس الصورة النمطية السلبية التي تولدت عند الأردنيين تجاه المجالس النيابية الاخيرة وضعف ثقتهم بها.
وسجل اقليم الجنوب اعلى نسبة عدم ثقة مطلقة بأداء المجلس النيابي فقد بلغت النسبة 39.2% مقابل 10.4% يثقون بأدائه بشكل كبير ثم في إقليم الوسط وبنسبة بلغت 34% مقابل 9.3% يثقون بشكل كبير واخيرا في إقليم الشمال وبنسبة بلغت 33% مقابل 5.8% يثقون بأداء المجلس بشكل كبير.
اما من حيث المتغيرات الشخصية فقد كانت نسبة عدم الثقة بين الذكور 37.6% وفئة العمر من سن 49 - 50 وبنسبه 40% ولدى الفئة الأكثر تعليماً فئة بكالوريوس فأعلى نسبة 38.7%, ولدى فئة المهنيين 51.1% ويلاحظ هنا أن معظم هذه الفئات من الفئات الأكثر دخلاً وتعليماً.
وحول أسباب ضعف ثقة المواطن الأردني بالمجالس النيابية فقد رأى 19% من الأردنيين أن النواب يخدمون مصالحهم الذاتية, و17% قالوا أن النواب لا يستجيبون لمطالب ناخبيهم كما لا يهتمون باوضاعهم المعيشية و13% ردّوا ذلك الى تنصل النواب من الوعود التي قطعوها على أنفسهم أثناء الحملات الانتخابية و6% لعدم قدرتهم على تحقيق تلك الوعود وغير ذلك.
وحول اسباب ضعف ثقة المواطن الأردني بالمجالس النيابية اظهر الاستطلاع ان اكثر من نصف الأردنيين 58.6% يعتقدون بأن قدرة المجلس على حل المشكلات التي تواجه الأردن ضعيفة جداً, في حين أن نسبة من يثقون بقدرة المجلس بصورة جيدة وجيدة جداً على التصدي لهذه المشكلات, لا تتعدى 17.1% من المستجيبين.
وفي الجنوب بلغت نسبة من يحملون نظرة ايجابية لقدرة المجلس على حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الاردني وبدرجة جيد جدا وجيد ومقبول 41.9% في حين افاد ما نسبته 55.2% بان قدرة المجلس ضعيفة جدا. وفي الشمال بلغت نسبة من يعتقدون بقدرة المجلس على حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع الاردني 35.5% وبدرجة جيد وجيد جدا ومقبول, مقابل 61.8% لا يثقون بقدرة المجلس على حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع. وفي إقليم الوسط يثق ما نسبته 38.3% وبدرجات جيد جد ا وجيد ومقبول بقدرة المجلس النيابي على حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع في حين لا يثق ما نسبته 57.6% بقدرة المجلس تظهر هذه النتائج ان عدم الثقة هي ما يميز تقييم الاردنيين للمجلس النيابي
وحين مقارنة هذه الأجابات وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن نسبة عدم الرضا هي السائدة لدى معظم المستجيبين حيث أشار 62.7% من الذكور بأن تقييم لأداء مجلس النواب في معالجة مشكلات المجتمع ضعيفة جداً, وتزايدت نسبة من وضعوا التقييم الضعيف جداً لدى الفئات العمرية حسب تزايد العمر بحيث كانت أعلى نسبة لدى سن 50 فما فوق وهي 65.8%, وكانت لدى الأكثر تعليماً نسبة تأييد ضعيفة جداً وهي 63% لدى الجامعيين فما فوق, ولدى الإداريين بنسبة 69.5%
وحول درجة الرضا عن اداء النواب في الدوائر الانتخابية اظهرت النتائج أن اكثر من نصف افراد العينة 54% راضون بدرجة قليلة أو غير راضين على الإطلاق عن اداء نواب دوائرهم مقابل 35% قالوا أنهم راضون الى درجة كبيرة ودرجة متوسطة. وليس ثمة فوارق تذكر في نظرة الاقاليم المختلفة لهذا الدور.
وتبين نتيجة الاستطلاع, أن ثلث الأردنيين (33%) فقط, يتابعون أعمال مجلس النواب بدرجة كبيرة ومتوسطة, وأن 28% يتابعونها بدرجة قليلة, فيما أكد 39% أنهم لا يتابعون أعمال المجلس على الإطلاق.
وتعود أسباب العزوف عن المتابعة, إلى عاملين اثنين, الأول, عدم الإهتمام واللامبالاة (44%) وعدم الرضا عن أداء النواب (42%) وعدم توفر الوقت والانشغال بالعائلة والأعمال (14%)
ومما يدلل أيضاً على عدم اهتمام الرأي العام بالمجلس النيابي الحالي أن ما نسبته 69% لا يعرفون بوجود كتل نيابية في المجلس مقابل 26% قالوا أنهم يعرفون بوجودها, ولدى سؤال هؤلاء عن أسماء الكتل, تبين أن نسبة كبيرة منهم (36%) لا تعرف حقيقة أسماء الكتل واتجاهاتها, وأنها 'تعتقد' أو 'تدّعي' بأنها تعرف عن الكتل النيابية التي يتشكل منها المجلس. ويمكن ارجاع هذه النتائج الى الصورة النمطية لدى الاردنيين التي تكونت عن العمل النيابي المتسم بالفردية الذي كرسه قانون الانتخابات القائم على الصوت الواحد للناخب الواحد. ويتبدى ذلك بوضوح في معارضة أكثر من نصف أفراد العينة (54%) وجود كتل كبيرة في مجلس النواب مقابل 38% فقط, أيدوا ذلك.
وتظهر نتائج الاستطلاع ضعف تواصل النواب مع ناخبيهم حيث أفاد 45% من أفراد العينة بأن درجة تواصل النواب مع المواطنين كانت ضعيفة جداً, وهي نسبة عالية تعكس عدم اهتمام النواب بالتواصل مع المواطنين. في حين تظهر النتائج ان ما نسبته 10% من افراد العينة يقيّمون تواصل النواب مع ناخبيهم بدرجة ممتازة وجيدة جدا.كذلك تظهر نتائج الاستطلاع ضعف تواصل الناخبين مع نوابهم في دوائرهم, 84% منهم قالوا أنهم لا يتواصلون مع نوابهم مقابل 16% قالوا انهم يتواصلون.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومة ومجلس النواب من حيث استجابة الحكومة للمطالب النيابية تظهر نتائج الاستطلاع ان 44% من المواطنين يعتقدون أن الحكومة تستجيب لمطالب النواب بدرجة كبيرة جداً ومتوسطة فيما أفاد 48% من المستجيبين بأن الحكومة تستجيب بدرجة قليلة أولا تستجيب مطلقا للمطالب النيابية.وتعكس هذه النتيجة إحساساً عاماً بضعف دور المجلس, وإدراكا عاماً لتغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
وفي سؤال عن رأي المستجيبين حول شكل وطبيعة ومحددات العلاقة بين النائب والحكومة أفاد (49%)من المستطلعة آراؤهم بأن مصلحة النائب الشخصية هي الأساس الذي يحكم علاقة النائب بالحكومة في حين قال ثلثهم (34%) بأن المصلحة الوطنية العليا هي أساس العلاقة وتوزعت بقية الأجابات بين خيارات كثيرة متنوعة.
وحين مقارنة الأجابات لمن وضعوا مصلحة النائب الشخصية باعتبارها المحدد الأعلى لطبيعة العلاقة بين النائب والحكومة وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ بأن الذكور كانوا الأعلى وبنسبة 50.9% والفئة العمرية من 30 -39 سنة وبنسبة 53%, والفئة التعليمية العليا بكالوريوس فأعلى وبنسبة 58.9%, والحرفين بنسبة 56.9%, وإقليم الجنوب وبنسبة 53%
وحول تأثير غياب الإسلاميين عن المجلس النيابي الحالي إثر مقاطعتهم الانتخابات الأخيرة أظهرت النتائج أن ما نسبته 46% من المستجيبين يعتقدون ان هذا الغياب لم يؤثر على أداء المجلس, فيما أفاد 30% منهم أنه ترك تأثيراً سلبياً وقال 8% بأن مقاطعة الإسلاميين تركت تأثيراً إيجابياً.
ولدى سؤال المستجيبين عن استعداداتهم للمشاركة في الانتخابات القادمة أشار 70.6% بأن لديهم الرغبة في المشاركة بينما أفاد 21.4% بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات وهناك 8% أفادوا بأنهم غير متأكدين وهي نسبة قليلة نسبياً مما يوحي بأن الرغبة في المشاركة تعد مرتفعة وهي أكثر بكثير من حقيقة المشاركة الفعلية للانتخابات الحالية. ومن نتائج الاستطلاع يظهر ان سكان إقليم الشمال كانوا الأعلى استعدادا للمشاركة في الانتخابات المقبلة وبنسبة بلغت 78.8% ثم سكان إقليم الجنوب وبنسبة بلغت 68.6 واخيرا سكن إقليم الوسط وبنسبة 67.5%
وحين مقارنة هذا المواقف وفق المتغيرات الشخصية للمستجيبين يلاحظ بأن هناك اتجاها لدى الذكور والإناث على المشاركة بنسبة 72.8% للذكور مقابل 68.4%أما بالنسبة للفئات العمرية كانت النسب متقاربة للذين أيدوا الاستعداد للمشاركة لدى كافة الفئات العمرية. أما بالنسبة للمستوى التعليمي فكانت أعلى نسبة للمستوى التعليمي المتدني وهو أقل من ثانوي حيث وصلت النسبة 73.4% يليها للبكالوريوس بنسبة 69.1% ثم المستوى التعليمي الوسط (الدبلوم) حصل على نسبة وسط بين الفئتين بنسبة 67.2%
وحول الانتخابات الاخيرة تظهر نتائج الاستطلاع ان ما نسبته 57% من المستجيبين شاركوا في الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني الماضي (نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات الأخيرة بلغت 53%) مقابل 40% قالوا انهم لم يشاركوا. وأرجع ما نسبته 39% من الذين لم يشاركوا ذلك الى عدم رضاهم عن الانتخابات بشكل عام والمرشحين بشكل خاص. وتظهر النتائج ان الذين شاركوا منحوا اصواتهم للمرشحين على اساس الكفاءة والأمانة وبنسبة 47%, وأن نسبة مماثلة منحت أصواتها لمرشحين على أساس صلة القرابة العائلية والعشائرية.
ولدى مقارنة أسباب التصويت للمرشحين حسب البيانات التعريفية للمستجيبين وجد بأن الذكور وضعوا الكفاءة والأمانة في المرتبة الأولى بنسبة 51% يليها صلة القرابة العائلية والعشائرية بنسبة 43.1% وتوزعت بقية الخيارات الأخرى بنسب متدنية.
أما بالنسبة للإناث فقد وضعت صلة القرابة العائلية والعشائرية في المقام الأول بنسبة 51.4% يليها الكفاءة والأمانة بنسبة 43.4% وتوزعت بقية الخيارات بنسب متدنية أخرى. وتشير هذه النسب إلى ان هذين العاملين حصلا على المرتبة الأولى والثانية لدى كل من الذكور والإناث وبنسب متقاربة للبديل الأول لكل منهما وكذلك البديل الثاني مع ملاحظة أن الإناث وضعت الاعتبارات العائلية والعشائرية في المقام الأول وهذا شيء طبيعي في مجتمع تقليدي تكون المرأة أكثر التصاقاً فيه بالمفاهيم العائلية وأقل قدرة على الاستقلال والابتعاد عن المعايير والقيم العائلية والعشائرية. أما من حيث الفئات العمرية والسبب في التصويت لمرشح معين فكانت صلة القرابة هي الأكثر لدى صغار السن وهي 61.4% يليها الفئة العمرية الثانية من 30-39 بنسبة 53.1% ثم تنخفض هذه النسبة الى 35.4% و 37.2% في الفئات العمرية الأخرى. اما الكفاءة والامانة فقد وضعتا في المقام الأول لدى الفئات العمرية الأكبر سناً 59.7% لدى الفئة من 40 - 49 سنة و 56.1% لدى الفئة العمرية اكثر من 50 سنة ويتناقص هذا السبب لدى الفئات الصغر عمراً ليصل الى 36.3% لدى فئة 18- 29 وكذلك 38.9% لدى فئة 30 - .39 أما من حيث مستوى التعليم فكانت النسب متقاربة ولا يوجد أي دلائل على تأثير المستوى التعليمي على البدائل المطروحة كأسباب للتصويت.
وتعتقد غالبية واضحة من الأردنيين (51%) أن الانتخابات الأخيرة (2010 ) شهدت عمليات بيع وشراء لأصوات الناخبين بدرجة كبيرة ومتوسطة, وأفاد ما نسبته 26% أن الإنتخابات لم تشهد عمليات بيع وشراء لاصوات الناخبين. كذلك يعتقد نحو نصف الأردنيين (47%) أن الانتخابات الماضية شهدت عمليات نقل جماعي لأصوات الناخبين بدرجة كبيرة ومتوسطة مقابل 27% قالوا انه لم تحدث عمليات نقل جماعي لأصوات الناخبين, وقال 14% ان عمليات نقل للأصوات تمت بدرجة قليلة. ومن هذه النسب يمكن القول ان لدى الرأي العام شكوكاً في ان الانتخابات الاخيرة جرت بنزاهة برغم التأكيدات الحكومية المتكررة, حول نزاهة وشفافية تلك الإنتخابات.
وفيما يتعلق بلجنة الحوار الوطني التي شكلت في آذار الماضي من 53 شخصية للخروج بمقترحات لتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية, أظهرت نتائج الاستطلاع ان ما نسبته 54.5% من أفراد العينة المستجيبة لم يسمعوا بتلك اللجنة مقابل 44.7% قالوا انهم سمعوا بها, ثلث هؤلاء (32%) أفادوا بأنهم لم يسمعوا شيئاً عن تركيبتها, فيما قال 46% انهم يعرفون عن تركيبتها بدرجة كبيرة ومتوسطة.
وتظهر هذه النتائج بأن القسم الأكبر من المجتمع لم يسمع عن لجنة الحوار الوطني رغم الجهود التي بذلتها اللجنة للاتصال بالفئات الاجتماعية والقوى السياسية المختلفة عبر البلاد من شمالها وحتى جنوبها, مما يشير الى أن الوسائل التي اتبعتها اللجنة للتعريف بنفسها لم تكن كافية في الوصول الى الشريحة الأكبر من الأردنيين واقتصر نشاطها في هذا الصدد على فئات محددة مثل قادة الرأي والشخصيات الاجتماعية والاقتصادية والعشائرية النافذة في مختلف المناطق.
وحول إمكانية استجابة الحكومة لمقترحات لجنة الحوار الوطني الخاصة بتعديل قانون الانتخابات أفاد 62% بأن الحكومة ستأخذ بتوصيات اللجنة مقابل 25% قالوا ان الحكومة لن تأخذ بها. ويمكن تفسير ذلك بأن مرجعية تشكيل هذه اللجنة كانت الحكومة, ويثق ما نسبته 64% من سكان إقليم الشمال بأن الحكومة ستأخذ بتوصيات اللجنة فيما يرى ذلك ما نسبته 62.5% من سكان إقليم الوسط وتنخفض النسبة في إقليم الجنوب الى 54.5%.
وحول موقف الرأي العام من النظام الإنتخابي المناسب للأردن, ولدى سؤال المستجيبين عن مدى تأييدهم للنظام الانتخابي المختلط (صوتين لكل ناخب) أظهرت نتائج الاستطلاع أن ما نسبته 51% يؤيدون النظام المختلط مقابل 47% عارضوه. وتشير هذه النسب الى وجود رفض لمبدأ الصوت الواحد الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية منذ عام .1993
وأيد ثلاثة أرباع الأردنيين (75%) الغاء الدوائر الوهمية المعمول بها في قانون الانتخابات الحالي مقابل 15.5% عارضوا ذلك. وكانت أعلى نسبة تأييد لإلغائها في إقليم الشمال وبلغت 80.5% و73.2% في إقليم الجنوب و72.8% في إقليم الوسط.
ويظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون ان التوزيع الحالي للمقاعد في مجلس النواب على الدوائر غير عادل وبنسبة بلغت 53% مقابل 40% يعتقدون انه عادل.
وسجل إقليم الشمال أعلى نسبة للذين يعتقدون ان النظام الحالي لتوزيع المقاعد غير عادل وكانت النسبة 56% واكثر من النصف 52% في الجنوب والوسط.
وحول الرقابة على الانتخابات اظهرت نتائج الاستطلاع ان هناك تأييداً كبيراً لوجود رقابة محلية على الانتخابات وبنسبة 88% مقابل 36% أيدوا الرقابة العربية و18% فقط, أيدو رقابة دولية على الانتخابات. ويعتقد أن موضوع الرقابة على الانتخابات يرتبط في أذهان الأردنيين بمفهوم 'السيادة' الذي يملي قدراً من التحفظ على إشراك جهات غير أردنية في الرقابة على 'شأن داخلي' بحت.
وفي سؤال حول مدى التأييد لزيادة نسبة الكوتا النسائية بنسبة اكثر من 10% كما هو معمول به الأن أيد ذلك 51% من المستجيبين وعارضه 48% من المستجيبين.
وتعكس هذه النتائج استمرار الانقسام داخل المجتمع حيال الدور السياسي للمرأة, حيث أن نسبة المؤيدين لزيادة نسبة تمثيل النساء في البرلمان والمعارضين له بدت متقاربه جداً, تأتي هذه النتيجة في الوقت الذي عبر فيه ثلاثة أرباع الأردنيين (73%) عن اقتناعهم بأن اعتماد نظام الكوتا عزز من دور المرأة في الحياة العامة مقابل 25% أفادوا بعكس ذلك ووصف 36% منهم أداء المرأة بأنه ممتاز وجيد جداً, وقال 44% بأن هذا الأداء تراوح ما بين جيد ومتوسط, فيما عبرّ 17 بالمائة فقط عن اعتقادهم بأنه كان أداءً ضعيفاً.
وحول تعديلات دستورية تفضي الى تشكيل حكومات من قبل الحزب صاحب الاغلبية البرلمانية عارض 40% ذلك على الإطلاق, مقابل 39% ايدوا ذلك بدرجة كبيرة ومتوسطة و15% بدرجة قليلة.
وفيما يتعلق بإجراء تعديلات دستورية, أيدت غالبية المستطلعة اراؤهم إجراء تعديلات دستورية لتلائم التعديلات على قانون الانتخابات وبنسبة بلغت 71.4% قالوا أنهم يؤيدون ذلك بدرجة كبيرة ومتوسطة في حين عارض ذلك على الإطلاق 13%, وأيده بدرجة قليلة 11%.
وحول جهة الإشراف على العملية الانتخابية أظهرت نتائج الاستطلاع ان ما نسبته 64% من الأردنيين يؤيدون بدرجة كبيرة ومتوسطة, تأسيس هيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات بدلاً من وزارة الداخلية مقابل 32% لا يؤيدون وجود هذه الهيئة أو يؤيدونها بدرجة قليلة. وكانت اعلى نسبة لتاييد انشاء الهيئة في اقليم الشمال بنسبة بلغت 41.3% ثم اقليم الوسط بنسبة 37.8% ثم اقليم الجنوب بنسبة بلغت 34.7%
وحين مقارنة الإجابات وفق المتغيرات الشخصية يلاحظ ,كانت أعلى نسبة تأييد لهدا الاقتراح من قبل الذكور بنسبة 44.3% ومن فئة كبار السن 50 فما فوق وبنسبة 42.3% ومن المستوى التعليمي الأعلى بكالوريوس فأعلى بنسبة 49.4% ومن المهنيين بنسبه 50.6%.

» لا تأجيل لتعديل اسعار المحروقات للشهر الحالي
» تساؤلات حول نيه وزير العدل سليم الزعبي العودة لمباشرة أعماله
» منع محاكمة رئيس بلدية دير علا وسكرتير المجلس
» المجلس القضائي يعين عشرة مدعين عامين مركزيين و16 بمسمى مدعي عام اول
» لا ضرائب جديدة على المواطن حتى نهاية العام الحالي