أعلن الرئيس المجري، بال شميت، استقالته من منصبه الاثنين 2
ابريل/نيسان، بعد أيام على اتهامه بالتورط في فضيحة أخلاقية، تتعلق
بـ"سرقة" أجزاء من الرسالة العلمية التي نال بها درجة الدكتوراة، وهي
الاتهامات التي دعت معارضيه إلى تنظيم احتجاجات، الأسبوع الماضي، للمطالبة
باستقالته.
وقال الرئيس "المستقيل"، الذي ينتمي إلى تيار "اليمين
المحافظ"، أمام البرلمان اليوم الاثنين: "في هذا الموقف، عندما تتسبب مسألة
شخصية خاصة بي في تقسيم بلادي التي أحبها، بدلاً من أن تعمل على توحيدها،
أشعر أنه من واجبي أن أنهي خدماتي، وأقدم استقالتي."
إلا أن شميت
تمسك بالقول إن ضميره "مرتاح"، وهي الجملة التي رددها خلال مقابلة
تلفزيونية مع قناة M1 العامة، الجمعة، والتي أكد خلالها أنه لا ينوي تقديم
استقالته، فيما كان عشرات المتظاهرين يتجمعون خارج القصر الرئاسي، يطالبونه
بتقديم استقالته على خلفية تلك الفضيحة.
وبعد أقل من أسبوع على
تجريده من شهادة الدكتوراه، التي نالها عام 1992، من جامعة "سيميلويس" في
بودابست، بعد أنباء عن اكتشاف سرقة أجزاء من رسالته العلمية، عاد شميت
ليؤكد أمام برلمان بلاده الاثنين، أنه على استعداد للمثول أمام القضاء
لإثبات أنه كان على حق.
وكان قد جاء في تصريحاته الجمعة: "لقد كتبت
أطروحتي بأفضل ما كان لدي من معرفة باعتقادي في ذلك الوقت، ولم أكن أبدا
أنوي انتحال أي جزء منها.. وعلى أي حال، فإنني سأقبل بقرار مجلس (الجامعة)
بسحب شهادة الدكتوراه مني، ولكن هذا لا يمس بمنصبي كرئيس."
وكانت
لجنة تحقيق تابعة للجامعة، قد خلصت إلى أن الرسالة التي قدمها بال شميت،
وهو بطل أولمبي سابق، لنيل درجة الدكتوراه، قبل نحو 20 عاماً، "انتحل"
معظمها من رسائل أخرى لمؤلفين آخرين.
